چشم طمع دولت جديد عراق به اراضي ايران

رييس جمهور عراق در يک حرکت نامنتظره، در موضع صدام حسين در آغاز جنگ با ايران قرار گرفت و ‏اعلام داشت که قرارداد 1975 ايران و عراق را به رسميت نمي شناسد. اين موضع گيري، حکومت ايران را ‏در موقعيت پيچيده اي قرارمي دهد، آن هم در حالي که طلب صدها ميليارد دلار غرامت جنگ هشت ساله ‏عملا در جريان تحولات اخير عراق مسکوت مانده است.‏ خبري که ديروز به سراسر جهان مخابره شد اين بود که: رييس جمهوري عراق در گفتگويي با روزنامه ‏الحيات با تاکيد بر تمايل کشورش به داشتن روابط‎ ‎مستحکم با ايران، اعلام کرد که قرارداد تقسيم اروند رود ‏که ميان شاه سابق ايران‎ ‎و ديکتاتور سابق عراق امضا شد از نظر دولت کنوني ‌پذيرفتني نيست. قرارداد الجزاير در سال 1975 با وساطت هواري بومدين رييس جمهور وقت الجزاير بين شاه سابق ايران و ‏صدام حسين معاون وقت رياست جمهوري عراق به امضا رسيد که چندي بعد به رياست جمهوري آن کشور ‏منصوب شد. اين قرارداد که در زمان خود به عنوان نشانه اي بر قدرت ايران و تسلطش بر خليج فارس تلقي ‏شد و حق مشترک دو کشور در اداره اروند رود (شط العرب) و هم تقسيم آب هاي اين آبراه پراهميت را ‏مورد تاکيد قرار مي داد. ‏به گزارش روزنامه الحيات، جلال طالباني درادامه خاطرنشان کرد: اين توافقنامه پيش ازاين، از‎ ‎طرف ‏گروه‌هاي معارض صدام يعني همان گروه‌هايي که درحال حاضر در راس کار‏‎ ‎هستند، لغو شد‎. رييس جمهور عراق که همچون رييس دولت آن کشور و بسياري از اعضاي دولت فعلي در سال هاي ‏ديکتاتوري صدام حسين توسط ايران حمايت مي شد و بيش تر اوقات در خاک ايران زندگي مي کرد گفته است ‏توافقنامه الجزاير بين صدام و شاه ايران به‎ ‎امضا رسيد، نه بين جمهوري اسلامي ايران و دولت کنوني عراق‏.جلال طالباني درعين حال اشاره کرد که از امضاي چندين بيانيه مشترک با‎ ‎ايران، به علت درج توافقنامه ‏الجزاير در متن آنها خودداري کرده است‏. به نوشته اين روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزاير يک توافقنامه سياسي‎ ‎است و بعد ازآن تنظيم شد که عراق‏‎ ‎درسال 1969 اعلام کرد آب‌هاي اين رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و با ارتش پادشاهي ايران در ‏موقعيت جنگي قرار گرفت و به دنبال پيش رفت ارتش ايران، صدام حسين از سوي دولت عراق آمادگي خود ‏را براي امضاي توافق نامه اي ابراز داشت و‏‎ ‎درمقابل ايران هم متعهد شد که با گروه‌هاي کرد عراقي مبارزه ‏کند. درسال 1980، صدام با مشاهده از هم پاشيدن ارتش پادشاهي و اشغال سفارت آمريکا در تهران و گروگان ‏گيري پنجاه آمريکائي موقع را غنيمت شمرد که لغو يک جانبه قرارداد الجزاير را اعلام دارد و به اين ترتيب ‏جنگي بين دو کشور آغاز شد که هشت سال به طول انجاميد و ويراني هاي وسيعي در هر دو کشور نفت خيز ‏به بار آورد و هزاران عراقي و ايراني کشته شدند. ده سال بعد صدام حسين که براي حمله به کويت نياز به ‏جلب حمايت کشورهاي منطقه داشت در نامه اي به رييس جمهور وقت ايران لغو قرارداد 1975 را ناديده ‏گذاشت و به نوعي آماده اجراي آن توافقنامه شد.‏ اروند رود واقع در 400 کليومتري بغداد از تلاقي دو رود دجله و فرات‏‎ ‎درشهر قرنه تشکيل مي شود که طول ‏آن تقريبا 190 کيلومتر است و به خليج‏فارس‎ ‎مي‏ريزد و عرض آن هم دربعضي قسمت‌ها به حدود دو کيلومتر ‏مي‏رسد. ‎‎واكنش ايران‎‎‎اظهارات طالباني واكنش سريع ايران را در پي داشت. سفير كشور ايران در بغداد‎ ‎تصريح كرد: قرارداد ‏‏1975 الجزاير جزو اسناد بين‌المللي و لايتغير است‎.‎ حسن كاظمي قمي، سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق گفت. ‎بحث‌هايي كه در اين خصوص مطرح است ‏در مورد اجرايي كردن بندهاي اين‎ ‎توافقنامه است كه در برخي موارد نيز اجرا شده ضمن اينكه قرار است ‏هياتي‎ ‎نيز در جهت اجرايي كردن آن به تهران سفر كند‏‎.‎ كاظمي قمي در عين‌حال گفت: اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و‏‎ ‎اينكه چگونه منتشر شده ندارم اما ‏تنها اين نكته را مي‌توانم مورد تاكيد‎ ‎قرار دهم كه اين سند لايتغير است و ما در جهت اجرايي كردن آن گام بر‏‎ ‎مي‌داريم. سفير ايران در پاسخ به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر‏‎ ‎ميله‌هاي مرزي توافق شده در اين ‏قرارداد اظهار داشت: بحث ميله‌ها كارهايي فني‎ ‎است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 ‎الجزاير را فاقد ‏وجاهت حقوقي خواند و برلزوم پايبندي عراق به اين‎ ‎معاهده تاکيد کرد.‏‎ ‎‎محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه ايران در پاسخ به اظهارات‎ ‎طالباني رييس جمهور عراق در ‏خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ايران و‎ ‎عراق از سال 1975 بر "عهدنامه مربوط به مرز ‏دولتي و حسن همجواري مورخ 23‏‎ ‎خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975" و موافقتنامه ها و پروتکل‌هاي ‏ضميمه آن‎ ‎استوار بوده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران‎ ‎با توجه به اصل ‏وفاي به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را‎ ‎دقيقا رعايت نموده است. جمهوري اسلامي ايران نه ‏تنها در هيچ مقطعي اعتبار‏‎ ‎معاهدات 1975 را زير سئوال نبرده، بلکه طي يادداشت هاي عديده اي که در‏‎ ‎سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور‎ ‎تاکيد داشته و دارد. سخنگوي وزارت خارجه تاکيد کرد: از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي ‏کشورها (معاهدات مرزي) موجد حقوق و تعهدات‎ ‎عيني براي دولت ها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير ‏مي‌باشد و مقولاتي‎ ‎نظير جنگ، جانشيني دولتها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي‌تواند در‎ ‎زمان انعقاد ‏عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري (مورخ 13 ژوئن 1975) قويا‎ ‎مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز ‏بوده و اين منظور در ماده 5 عهدنامه‏‎ ‎صريحا مورد تاکيد قرار گرفته است: "طرفين تاييد مي‌نمايند که خط ‏مرزي‎ ‎زميني و رودخانه‌هاي آنان لايتغير، دائمي و قطعي مي‌باشد"‏.وي افزود: بنابراين با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص‎ ‎لغو معاهده 1975 الجزاير ‏فاقد وجاهت حقوقي است. از نظر جمهوري اسلامي‎ ‎ايران معاهده 1975 سنگ بناي دوستي و تحکيم روابط ‏بين دو کشور بوده و چشم‎ ‎انداز توسعه و گسترش روابط بين دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل‏‎ ‎ترسيم مي‌باشد. لذا از رئيس جمهور عراق انتظار مي‌رود که بر اساس اصول و‎ ‎موازين حقوق بين‌الملل ناظر ‏بر التزام و پايبندي به تعهدات دو جانبه‏‎ ‎فيمابين دولت ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده 8 قانون ‏اساسي آن‏‎ ‎کشور به تعهدات کشور خويش پايبند باشد.